به نقل از «آفتاب»

دستمزد کارگران سال آینده هم پایین‌تر از تورم می‌ماند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۷۴۸۳۴

آفتاب‌‌نیوز :

در حالی که پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری نیز در محدوده چهل درصد قرار خواهد داشت، دولت میزان افزایش حقوق کارکنان خود در سال آینده را ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده. در واقع این رقم افزایش حقوق برای کارکنان دولت به نوعی سیگنالی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران نیز محسوب می‌شود که در شورای عالی کار هر‌ساله تعیین می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجربه سال ۱۴۰۲ نشان داده که دولت در به کرسی نشاندن حرف خود در این شورا نیز ید طولایی دارد و به نظر نمی‌رسد در سال آینده چیزی بیش از همین ۲۰ درصد به حقوق کارگران اضافه شود.

این در حالی است که افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷ درصد بوده به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان و حداقل دستمزد روزانه این قشر زحمتکش هم به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

همچنین حداقل دریافتی کارمندان نیز ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد که در صورت افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها برای سال ۱۴۰۳ کارمندان هم ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان دریافت خواهندکردکه در مقابل تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی کشور رقم بسیار پایینی به نظر می‌رسد ضمن آنکه در ماده ۴۱ و تبصره ۲ قانون کار نیز بر این نکته تاکید شده که دستمزد‌ها باید مطابق با میزان تورم و سبد معیشت تعیین شود.

امتیازات حقوق کارمندان بسیار بیشتر از کارگران است
فرامرز توفیقی، فعال کارگری در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده و احتمال همین میزان افزایش دستمزد برای کارگران به «اعتماد» گفت: هرساله پس از تعیین بودجه، دولت مکلف می‌شود در پیش‌بینی بودجه‌ای خود یک رقمی را برای افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگرانی که به گونه‌ای در رابطه کارمندی با دولت هستند مشخص کند.

این فعال کارگری در ادامه افزود: البته این رقم اعلامی از سوی دولت ارتباطی با شورای عالی کار ندارد و شورای عالی کار تنها وظیفه‌اش این بوده که حول ماده ۴۲ قانون کار با نگاه به میزان تورم و سبد معیشت و محاسبه مولفه‌های تاثیرگذار بر روی دستمزد‌ها در تغییر و افزایش این رقم کنترل داشته باشد آن هم به این علت که حقوق کارمندی یکسری ضرایب و امتیازاتی دارد که کارگران فاقد این امتیازات هستند.

دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشد
توفیقی خاطرنشان کرد: البته این رویه تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت و متاسفانه وزارت کار دولت سیزدهم کلا ماده ۴۲ قانون کار را نادیده گرفت و از نماینده کارگری هم امضایی گرفتند و درنهایت با بهانه رعایت عدالت در زندگی کارگران و کارمندان یک رقمی را به عنوان حقوق و دستمزد‌های سال ۱۴۰۲ اعلام کردند که نه میزان تورم در آن لحاظ شده بود و نه رقم سبد معیشت و حداقل حقوق کارمندی.

این فعال حوزه کارگری در ادامه گفت: اگر نیم نگاهی به حقوق کارمندان و کارگران بیندازیم همین امروز حقوق کارمندان حدود ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بالاتر از دستمزد کارگران است ضمن آنکه حق اولاد و حق عائله‌مندی کارمندان و ضرایب کارمندان هم بالاتر است و اخیرا هم معاون اول رییس‌جمهور یک مصوبه دیگری به عنوان خدمات رفاهی برای کارمندان در نظر گرفت که قابل تقدیر هم است، اما متاسفانه خبری از رعایت عدالت برای کارگران نشد و با وجود تورم ۴۰‌درصدی، دستمزد کارگران برای امسال هم ترمیم نشد.

تعیین دستمزد کارگران در هاله‌ای از ابهام است
توفیقی تصریح کرد: البته نماینده کارگری اخیرا متوجه اشتباه خود در مورد امضای مصوبه دستمزد‌ها شده‌اند و نامه‌ای برای بررسی عوامل تاثیرگذار در تورم ملموس و نه تورم اعلامی از سوی نهاد‌های دولتی ارسال کرده‌اند که مطابق قانون شورای عالی کار دولت مکلف بود حداکثر ۳ هفته پس از دریافت این نامه جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار را تشکیل دهد که تا این لحظه این جلسه تشکیل نشده و ترمیم دستمزدی هم رخ نداده است و تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این فعال حوزه کارگری در مورد افزایش چند باره قیمت کالا‌ها و خدمات در طول سال و عدم تطابق آن با دستمزد‌ها نیز افزود: همواره دولتمردان برای این قضیه یک راهکاری برای کارمندان خود در نظر دارند و در مرداد و شهریور‌ماه خدمات رفاهی را ترمیم می‌کند و ضرایب مزدی را ترمیم می‌کند و کاهش قدرت خرید کارمندان جبران می‌شود، اما این قضیه برای کارگران اتفاق نمی‌افتد. علی‌رغم اینکه جامعه کارگری و خانواده‌های‌شان و بازنشستگان این حوزه ۶۷‌درصد جامعه را تشکیل می‌دهند، اصلا به این جمعیت چندان توجهی نمی‌شود.

توفیقی افزود: این در حالی است که در ماده ۴۱ آمده که دولت هر‌ساله موظف است در رابطه با حداقل دستمزد‌ها بررسی و اظهارنظر د‌اشته باشد و اصلا هم عنوان نشده که تنها سالی یک بار حداقل دستمزد‌ها تعیین شود و از سال ۱۳۶۹ که قانون کار تصویب شده ما همواره شاهد بازی با این اعداد برای کاهش دادن آن هستیم، اما امروز دیگر با قیمت‌های سرسام‌آور گوشت کیلویی ۷۰۰ هزار تومان و مرغ کیلویی ۱۰۰ هزار تومان و ماهی کیلویی ۲۵۰ هزار تومان و اجاره‌بهای نجومی خانه و افزایش کرایه حمل و نقل دیگر کسی جرات ندارد رقم سبد معیشت را هم اعلام کند.

افزایش حقوق‌ها برای دولت بار مالی سنگینی به دنبال دارد
قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ به «اعتماد» گفت: قسمت عمده بودجه عملیاتی دولت به حقوق و دستمزد کارکنان دولت برمی‌گردد و بخش خصوصی هم به تبع آن از همین رقم اعلامی دولت برای تغییر دستمزد‌ها تبعیت می‌کند که با توجه به اینکه حقوق کارمندان دولت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌هایش را تشکیل می‌دهد مسلم است که این افزایش حقوق هم برای دولت بار مالی سنگینی به همراه دارد و دولت هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما تلاش می‌کند تا این رقم چندان بالا نرود.

امام‌وردی در ادامه افزود:، اما آنچه باید به آن توجه شود این است که آیا این رقم ۲۰ درصدی افزایش حقوق و دستمزد‌ها عادلانه است که پاسخ آن خیر است، از آن جهت که حداقل حقوق و معیشت کارمندان و کارگران باید متناسب با نرخ تورمی باشد که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود و دولتمردان هم نرخ تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند و اگر قرار باشد که افزایش حقوق‌ها هم عادلانه و منصفانه باشد این افزایش باید به نوعی تورم کشور را پوشش دهد تا طبقات حقوق‌بگیر هم بتوانند امورات خود را بگذرانند.

بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت است
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: بزرگ‌ترین کارفرما در اقتصاد ایران دولت است و طبیعی است که این کارفرما از یک طرف نگران هزینه‌های تولید است و با توجه به اینکه نیروی کار و هزینه‌های دستمزد هم یکی از نهاده‌های این بخش است هر گونه افزایش دستمزدی باعث افزایش تورم ناشی از تولید می‌شود و در نهایت دولت باید دست به دامن بانک مرکزی شود.

امام‌وردی ادامه داد: پس دولت از دو طرف تحت فشار است هم از طرف افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های نیروی کار و هم از طرف افزایش نقدینگی که ناشی از افزایش تقاضاست و منجر به تورم می‌شود و با یک نوع مارپیچ دستمزد و تورم روبه‌روست که هرگونه افزایش حقوقی می‌تواند افزایش تورم را به دنبال داشته باشد و دولت هم قادر نیست تا با این میزان افزایش حقوق، تورم را پوشش دهد.

دولت دچار تعارض منافع شده است
این اقتصاددان افزود: هر چند راهکار کنترل تورم شاید در کوتاه‌مدت افزایش ناچیز حقوق و دستمزد‌ها باشد، اما در بلندمدت باید بهره‌وری و کوچک کردن حجم دولت و حذف هزینه‌های زائد را دنبال کند تا بتواند پاسخگوی این حجم از حقوق بگیران خود باشد.

امام‌وردی گفت: دولت در کشور هم قانون‌گذار است و هم به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود و طبیعی است که این قانونگذار قانونی را وضع نمی‌کند که به نوعی به زیان خودش باشد و می‌بینیم که دولت در این میان در دو نقش ظاهر شده و با تعارض منافع هم روبه‌رو شده و جانب انصاف را نمی‌تواند رعایت کند و نیاز به منابع بیشتری دارد تا هزینه‌های خودش را پوشش دهد و در نتیجه قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر سعی در تغییر ناچیز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان خود دارد تا بتواند این قسمت را تحت کنترل داشته باشد و مانع از افزایش چند باره حقوق‌های کارگران در طول سال شود.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دستمزد کارگران تورم دستمزد کارگران شورای عالی کار حقوق کارمندان حقوق و دستمزد حداقل دستمزد افزایش حقوق هزار تومان امام وردی قانون کار دستمزد ها سبد معیشت سال آینده سال ۱۴۰۳ برای سال سال ۱۴۰۲ ۲۰ درصدی پیش بینی ۲۰ درصد حقوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۷۴۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.